أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق برنامج طموح لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بغلاف مالي سنوي يصل إلى 12 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2.25.342، الذي يسعى إلى تعزيز مكانة هذه المقاولات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ويشمل البرنامج آليات دعم مبتكرة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين وصول المقاولات إلى التمويل بفوائد ميسرة، تهيئة بيئة أعمال مواتية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات عبر دعم التكوين والابتكار. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تمكين المقاولات من التوسع واستيعاب المزيد من الأيدي العاملة.
ويستهدف البرنامج بشكل خاص المقاولات العاملة في المناطق الريفية والأقل نموًا، بهدف الحد من الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. كما يُولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا الرقمية، الصناعات الخضراء، والزراعة المستدامة، التي تُعد رافعة للاندماج في الأسواق العالمية.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا الدعم سيُركز على تحفيز توظيف الشباب من خلال تقديم منح مالية مباشرة لكل منصب شغل جديد يتم إحداثه، مما يُعزز فرص العمل ويُسهم في استقرار الفئات الاجتماعية الهشة. ويُشير الخبراء إلى أن هذه المبادرة قد تكون نقطة تحول في مكافحة البطالة، التي تظل تحديًا رئيسيًا في المغرب.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتنزيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يطمح إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. ومع بدء تنفيذ البرنامج، تترقب الأوساط الاقتصادية تأثيره على النسيج المقاولاتي ودوره في تحقيق طفرة تشغيلية وتنموية بحلول 2035.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق